در این پژوهش بصورت مستند نشان داده شده است که کشورهای صاحب قوانین عرفی (رایج)، قوانین حمایتی بیشتری از سرمایه گذار داشته و بازارهای مالی آنها نسبت به کشورهای صاحب قوانین مدنی توسعه یافته تر است. در این مقاله به صورت گسترده به این موضوع پرداخته شده است که تغییرات در نظامها‌ی قانونی چه تأثیری بر حرفه حسابداری و حسابرسی میگذارند. در همین راستا به مطالعه فرانسیسو همکاران (2001) که نمونهای متشکل از 31 کشور را بررسی کردند، لا پورت و همکاران (1997، 1998، 1999 و 2000) و سایر محققان اشاره شده است؛ نتایج تحقیق آنها نشان داد که استانداردهای حسابداری ملی در کشورهای صاحب قوانین عرفی بهنگام تر و شفافتر است که با توجه به نقش مهم افشای عمومی اطلاعات حسابداری در حاکمیت شرکتی، نتایج منطقی به نظر میرسد. در یک نظام حسابداری بهنگام و شفاف تقاضای بیشتری برای حسابرسی به عنوان یک مکانیزم قانونی وجود دارد. افزون بر این، در این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد که آیا کیفیت حسابداری و حسابرسی، تأثیری بر پیشرفت بازارهای مالی خواهد داشت یا خیر. همچنین، حسابداری باکیفیت، میتواند اثرات منفی قوانین ضعیف حمایتی از سرمایهگذار را در توسعه بازارهای مالی تعدیل کند. موضوع دیگری که به صورت وی‍ژه در این مقاله بررسی شده این است که آیا کشورهای صاحب حقوق مدنی که دارای نظام حسابداری شفافتر، بهنگامتر و حسابرسی منسجمتری هستند، نسبت به سایر کشورهای این حوزه دارای بازارهای مالی پیشرفته تری هستند یا خیر. در این خصوص شواهد بسیار اندکی وجود دارد که این موضوع تا اندازهای باعث افزایش سؤالات پیرامون منطقی بودن کار هیأت تدوین استانداردهای حسابداری بینالمللی و کار هماهنگسازی بینالمللی حسابداری میشود.
)